شدد السيد عز الدين الدولة وزير الزراعة اثناء ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزارة لعام 2011 على عمل الوزارة بمفاصلها كلها للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد من خلال اتخاذ الخطوات الواثقة على طريق تحقيق الأمن الغذائي للمواطن وتوفير فرص عمل مع ضرورة الاهتمام بالفلاح وإنتاجه وإعادة الثقة له ليعود تشبثه بالأرض كما كان. وأضاف معاليه علينا أن نتحمل المسؤولية بشرف ونتعاون مع القطاعات جميعها  من اجل تذليل العقبات أمام تفعيل عملية الإنتاج الزراعي عموماً . وعبر عن استغرابه لوجود بعض الأفكار التي تشجع على الاستيراد بدلاً من  الإنتاج المحلي معداًً هذا الأسلوب بعيداً عن المشروع الوطني لتحقيق الأمن الغذائي ، مورداً في سياق الحديث مثالاً عن العائلة التي لديها مطبخ جيد لكنها تشتري وجبات الطعام الجاهزة . واكد في اللقاء الذي حضره السادة الوكلاء والسيدالمستشار والسيدالمفتش العام والسادةالمدراء العامون لتشكيلات الوزارة كافة التعجيل بوضع الخطوات الأولى على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين واستثمار ما أتاحته مبادرة دولة رئيس الوزراء من فرص لإعادة العافية لعملية الإنتاج الزراعي على مختلف الصعد وتوظيف الدعم الحكومي للوصول إلى الأهداف الممكنة . وطالب أعضاء المجلس باعتماد خارطة زراعية في التوقيتات المحددة وللمناطق المختلفة على غرار منضدة الرمل تجدد معلوماتها يومياً..ما هي المساحات المتاحة ؟وكم هي الصالحة والمزروعة ؟وبأي المحاصيل ؟متى نزرع؟ متى نحصد؟كيف سنسوق ؟ماذا نوفر من مستلزمات ؟ماهي الغلة المتوقعة والمتحققة ؟متى نسلم المستحقات المالية ؟هذه الخارطة تهيئ قاعدة معلومات في المحافظات والدوائرجميعها  وتعتمد معيار للتعامل بين تشكيلات الوزارة من جهة و الوزارات الساندة من جهة أخرى. وتحدث بالتفصيل عن أهمية الوقت بوصفه عاملاً حاسما  في عمل الوزارة بمرافقها كلها  وعلى الجميع التفكير بجدية بأستثمار هذا العامل المؤثر بشكل مباشر في كل الخطط المحكومة بالظروف البيئية والمناخ والموسم وقبل أن يستعرض الوكلاء والمستشار توجهات العمل للوزارة في المرحلة القادمة طرح معالي عز الدين الدولة وزير الزراعة فكرة تفعيل الاستثمار الزراعي المحلي والعربي والأجنبي على المدى القريب بتوفير مساحات من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة والمتروكة وبما لايقل عن 1000دونم لكل حالة وبالتعاقد عليها من خلال الإعلان وبدون مقابل لمدة خمس سنوات وهكذا في المجالات الزراعية والصناعية الأخرى مع تقديم التسهيلات للمستثمرين . وختم حديثه التوجيهي بأن الوزير لا يتمكن من العمل لوحده ولابد لة  من مساندة الآخرين والتشاور معهم ..كلنا ننتمي للعراق وعلينا أن نبتعد عن الأداء السياسي في الوظيفة لا كتلوية ولا طائفية ولا حزبية في وزارة الزراعة متمنياً للكادر المتقدم في الوزارة النجاح في أداء ما مطلوب منهم من مهام وان معيار التقويم للمنتسبين سيكون هو الكفاءة وسنتعاون جميعاً على محاربة الفساد بمفاصله كافة.