|
الخطة الإستراتيجية لوزارة الزراعة
للفترة 2009 - 2015
مقـــــدمــة:
معروف
منذ قدم التاريخ إن العراق
بلد
زراعي، وانه يمتلك القدرات للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية
والتي هي أساس جوهري في التنمية الاقتصادية. ويمتلك طاقات إنتاجية
كامنة وهي بحاجة إلى وسائل تقنية لتحويلها إلى طاقات إنتاجية
فعلية. وان الموارد الطبيعية الزراعية (الأرض والماء ورأس المال
والأيدي العاملة والكوادر الفنية والعلمية) غير مستثمرة بشكل مرض .
ويعتبر التنوع البيئي في العراق مصدرا مشجعا على زيادة الإنتاج
والإنتاجية.
تواجه التنمية الزراعية في العراق ضمن السياسات الحالية جملة
من المشاكل والعقبات تؤثر سلبا على مسيرتها وتقلص من تأثيرها في
وحدة الزمن وبالتالي تقلص من دور القطاع الزراعي في التنمية
الاقتصادية وفي عملية الإصلاح الاقتصادي. فالإنتاج الزراعي يعاني
من عقبات ذاتية تكمن في عمليات الإنتاج ومدخلاته وأخرى إجرائية
تتجمع كلها في إدارة الموارد الزراعية إضافة إلى عوامل البيئة
وتبدلاتها. وما يزال يحتاج القطاع الزراعي إلى العديد من مستلزمات
(مدخلات) الإنتاج الزراعي الاستيرادية.
ونحن
في
العهد
الجديد، لا بد من إعادة تقويم السياسات الاقتصادية الزراعية (كجزء
من السياسة الاقتصادية والمالية العامة) لتحديد الإمكانات المتاحة
من موارد زراعية وبشرية وثروات لتلبية شروط التنمية المستدامة
والقادرة على إطعام سكان العراق من مصادرنا المحلية بدلا" عن
الاستيراد الذي يثقل ميزانية الدولة من جهة ويؤدي إلى استمرار
تدهور القطاع الزراعي من الجهة الأخرى فضلا عن تأثيره على أمننا
الغذائي الوطني.
وتبرز على رأس السياسة الجديدة الحاجة إلى التحديد العملي والواقعي
للسياسات والبرامج الزراعية المطلوبة لمعالجة انكماش الزراعة
العراقية وتدهور المستويات المعيشية والاجتماعية والثقافية لجموع
الفلاحين وصغار المزارعين. لذا تأتي هذه الورقة لتحدد مسارات
واتجاهات التنمية الزراعية في إطارها العام كستراتيجية مقترحة من
الآن ولغاية عام 2015 مع السعي لتنشيط دور القطاع الخاص ليأخذ دوره
المطلوب .
تترجم هذه الاستراتيجية الى مشاريع وبرامج يتم من خلالها تنفيذه
هذه الاستراتيجية وصولاً للهدف المنشود الذي وضعت من اجله .
(1-13)
مسارات تنفيذ خطة القطاع الزراعي:
للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الإشباع المتصاعد للطلب على
المنتجات الزراعية والغذائية فأن الأمر يتطلب إتباع مسارات محددة
لتنظيم وإدارة هذا القطاع لا سيما بعد أن تحددت الأهداف الأساسية
لمهام وزارة الزراعة والمتضمنة تقديم الخدمات الزراعية وإجراء
الدراسات والبحوث التطبيقية ونقل نتائجها إلى المستفيدين من
الفلاحين والمزارعين عبر عملية ارشادية كفوءة. وتتلخص هذه المسارات
بالاتي:
1.
إعادة تأهيل البنى الارتكازية:
ويتمحور حول أحداث طفرة حقيقية ومناسبة في إنتاجية وحدة المساحة،
وأن مفتاح التحدي للتنمية الزراعية هو التعامل الجاد مع مشاكل
ملوحة التربة والانخفاض في خصوبتها بسبب الإجهاد الكبير وضعف شبكات
البزل والتطبيقات الخاطئة في إدارة وتنظيم مياه الري. وان عملية
استصلاح الأراضي المطلوبة وخاصة في وسط وجنوب البلاد تحتاج إلى
أموال طائلة لا بد من توفيرها في ظل سقوف زمنية متوسطة إلى بعيدة
المدى. ويعتبر هذا المسار حجر الزاوية في مضاعفة إنتاجية الأراضي
الزراعية وبالتالي مضاعفة الإنتاج الزراعي وهو الحل الستراتيجي
لقيام زراعة عراقية نامية ومستدامة قادرة على المنافسة تحت ظل
معطيات الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
2. تقديم الخدمات الزراعية:
ويمثل هذا المسار جوهر المهام والوظائف اليومية الملقاة على عاتق
وزارة الزراعة ووحداتها التنظيمية لتوجيه كافة النشاطات الزراعية
ومساعدة الفلاحين والمزارعين لوضع وتنفيذ برامجهم الإنتاجية
والتسويقية وفقا" للأهداف الرئيسية التي تبتغيها الدولة في تحقيق
أعلى إنتاج ممكن لتأمين الاكتفاء الذاتي النسبي في السنوات
المقبلة.
وهذا يتطلب الاستمرار بتوفير القروض المالية والاستثمارية
وتوسيعها ما أمكن ذلك باعتبار أن التمويل الزراعي يكتسب أهمية في
تطوير الإنتاج الزراعي لضمان الانسياب السلعي
(2-13)
الزراعي إلى الأسواق من جهة وتحسين الظروف المعاشية للفلاحين
والمزارعين من جهة ثانية.
وكذلك الاستمرار بدعم مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي في المرحلة
الراهنة من بذور وأسمدة ومكائن ومبيدات الأمراض والآفات النباتية
والحيوانية الوبائية ، ولكن التركيز يتم على دعم مخرجات الإنتاج
الزراعي للمحاصيل الستراتيجية من خلال أسعار شراء تشجيعية تفوق
نسبيا" مثيلاتها في السوق العالمية. وإذا ما اضطرت الدولة لتقليص
دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي فلا بد من وضع سقف زمني لتقليص هذا
الدعم تدريجيا" ولمدة قد تطول لسنوات عديدة.
وضع وتطبيق سياسة واضحة للإرشاد الزراعي بغية التوجه نحو الزراعة
الحديثة واستخدام المبتكرات المستجدة وتطبيق نتائج البحوث الخاصة
باستخدام البذور المحسنة عالية الإنتاجية وذات النوعية الجيدة
والمقاومة لظروف الجفاف والأمراض المختلفة. إضافة إلى التوجه نحو
الاستخدام الأمثل لمياه الري وإدارة مشاريع البزل في الحقول وذلك
بالاستمرار بإنشاء المراكز والمزارع الإرشادية في جميع مناطق
الارياف الزراعية وتوجيه الفلاحين والمزارعين نحو التركيز على
التوسع العمودي في الزراعة لرفع الكثافة الزراعية ضمن الحصص
المائية المتاحة جنبا" إلى جنب مع التوسع الأفقي في زراعة المساحات
الزراعية الاقتصادية الصالحة للزراعة فعلاً.
المضي قدما" بتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي لتأهيل بعض
المشاريع الزراعية الكبرى مثل محطات الأبقار والجاموس والدواجن
ومصانع الأسمدة والمستلزمات البيطرية والخزن المبرد والمجمد . ولعل
النقطة الأساسية هنا تتطلب التركيز (جهود الوزارة والهيئات الوطنية
للاستثمار) على الترويج الفاعل للاستثمارات الزراعية وهذا يتطلب
وضع خرائط استثمارية تعتمد على قواعد وأسس للمعلومات والإحصاءات
الزراعية.
لضمان
تقويم السياسات والبرامج التفصيلية للتنفيذ ومتابعة الستراتيجية
المقترحة لاستدامة وتنمية وتطوير القطاع الزراعي يتطلب إنشاء تشكيل
يسمى (مجلس الأعمار الزراعي)، يضم ممثلي وزارات معينة وهي
(الزراعة ، الموارد المائية ، و التخطيط والتعاون الانمائي ،
وزارة البيئة ، العلوم والتكنلوجيا، ووزارة التجارة ) ومستشارين
وخبراء في الاقتصاد الزراعي والتخطيط والهندسة الزراعية والمدنية
والري والبزل وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة
(3-13)
وتكون مهمتها التنسيق والتخطيط متوسط وبعيد المدى للتنمية الزراعية
ومجابهة وايجاد الحلول للمشاكل الزراعية التي يمر بها البلد .
الخطة الإستراتيجية لوزارة الزراعة للفترة 2009-2015:
إن هدف وزارة الزراعة المركزي هو زيادة الإنتاج وصولا إلى الهدف
بعيد المدى وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي المستديم من المنتجات
الزراعية للشعب العراقي المتنامي عن طريق
استثمار عوامل الإنتاج استثمارا مستديما لإنتاج أكبر كمية ممكنة
وأحسن نوعية من المنتجات الزراعية المطلوبة للاستهلاك المحلي
والتصدير.
ولتحقيق هدف زيادة الإنتاج يعتمد أسلوب التوسع الأفقي والعمودي
بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ووفق المنظور الآتي:
الأولويات:
·
تستمر الوزارة بتنفيذ مشاريعها التي دخلت في الخطة الاستثمارية
لعام 2008 وتضع خططها ومشاريعها الاستثمارية الإضافية لسنوات الخطة
2009-2015 في ضوء الخطة الإستراتيجية هذه بما يقربها من هدفها
المركزي.
·
تعطى
الأولوية الأولى في هذه الخطة:
أ-
في
الإنتاج النباتي:
الحنطة شتاءا البطاطا صيفا والتمور للزراعة الدائمة
تقف الحنطة على رأس قائمة
أولويات طلب الشعب العراقي للمنتجات
الزراعية
فالحنطة
تستخدم لإنتاج
الخبز
الذي هو
ركن
أساسي في سلة غذاء المواطن.
تقف البطاطا في مقدمة المحاصيل الصيفية من حيث إنتاجيتها
العالية كمحصول وكسعرات حرارية وقصر فترة نموها مقارنة بالشلب
وإمكانية زراعتها في عروتين، الربيع والخريف.
وتقف النخلة في مقدمة النباتات الدائمة (الفواكه) من حيث ما
تنتجه من تمور التي تشكل غداءا أساسيا شبه متكامل ولما للنخلة من
مكانة مهمة في حضارة العراق وما تشكله من رمز للعراق ولما أصابها
خلال الحقبة الزمنية الماضية من إهمال وتدمير.
ب-في
الإنتاج الحيواني: الأبقار الحلوب والجاموس
لإنتاج الحليب والدواجن لإنتاج بيض المائدة وفروج اللحم والأسماك
لاستكمال اللحوم البيضاء.
(4-13)
الحليب مصدر مهم للبروتين الحيواني والغذاء الأساسي للأطفال،
فإنتاجه يقف في مقدمة المنتجات الحيوانية ويدعم سعره في أغلب الدول
الأوروبية ليكون في متناول يد أغلب السكان، لذا تقف الأبقار الحلوب
في مقدمة الحيوانات المزرعية.
ت-
وتقف الأسماك والدواجن في مقدمة الحيوانات من حيث توفير اللحم وبيض
المائدة ،السلعتين الأكثر أهمية بعد الحليب في توفير البروتين
الحيواني.
·
تعطى
الأولوية الثانية إلى:
أ.
في الإنتاج النباتي
*
الرز
*
الطماطة
*
البصل
*
الذرة الصفراء والبيضاء
*
البقوليات العلفية (الجت والبرسيم)
(5-13
ب.
في الإنتاج الحيواني إلى:
تشمل الحيوانات المزرعية الآتية :
·
الأغنام
والماعز
·
الجاموس
والإبل
الخطة تسعى إلى تحقيق نسبة نمو سنوي مقداره (5%) لكل من الجاموس
والإبل يمكن رفع الأعداد الحالية للجاموس ( 150 ألف رأس) والإبل
(100 ألف رأس) إلى (185) ألف رأس جاموس و (120) ألف رأس من الجمال
.
وسائل تحقيق الهدف:
يتم تحقيق الهدف عن طريق :
أ-
التوسع
الأفقي
ب-
التوسع
العمودي
أ-
التوسع
الأفقي:
o
في مجال الإنتاج النباتي
o
في مجال الإنتاج الحيواني
(6-13)
أولا- الإنتاج النباتي:
ـــــــــــــ
أ. التوسع الأفقي في الإنتاج النباتي يعني زيادة المساحات المزروعة
بعد استصلاحها ، ولا تتحقق ذلك في الأراضي المروية إلا بتوفر مياه
الري الكافية والاستصلاح ، أما في الأراضي الديمية فلا يمكن تحقيق
إنتاج مستقر نسبيا إلا بالري التكميلي، ويتحقق التوسع الأفقي من
خلال:
1. تنفيذ مشاريع ري جديدة:
* استثمار المياه السطحية بما في ذلك مياه البزل والمياه العادمة
من خلال البحوث العلمية ذات العلاقة .
* حفر الآبار لاستثمار المياه الجوفية المتجددة وفق خطة وضمان
حماية المخزون الوطني.
* مشاريع حصاد مياه الأمطار
2. زيادة كفاءة وحدة المياه:
* التوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة ،أي الري بالرش والري
بالتنقيط والري تحت السطح.
* تاهيل وتحديث شبكات الري المفتوحة وتشجيع انظمة الري المغلق خاصة
الحقلي منها
3. زيادة الكثافة الزراعية:
* استنباط أصناف قصيرة العمر.
* تطبيق الزراعة البينية والمتداخلة مثل زراعة الماش أو السمسم بعد
الحنطة أو زراعة الحنطة مع الشلب القائم قبل حصاده أو زراعة
الخضروات مبكرا باستخدام التربية في المشاتل قبل الشتال بأستعمال
البيوت المحمية .
(7-13)
* تطبيق الدورات الزراعية الملائمة لكثافة زراعية عالية وإدخال
المحاصيل البقولية الغذائية و العلفية مع المحاصيل الاستراتيجية .
4. التوسع في الري التكميلي:
* التوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة في المناطق الديمية ،أي
الري بالرش والري بالتنقيط والري تحت السطح.
* التوسع في بناء السدود الصغيرة في المناطق الديمية لحصاد المياه
واستخدامها عند حاجة المزروعات إليها.
ب.
التوسع
العمودي يعني زيادة إنتاجية وحدة المساحة في فترة زمنية محددة،
ويتم تحقيق ذلك من خلال:
1- إزالة العوائق ويشمل:
¨
استصلاح الأراضي من خلال تنفيذ شبكة متكاملة من المبازل إبتداءا
من المبزل
الحقلي صعودا إلى المبازل الرئيسية وإجراء التعديل والتسوية وغسل
التربة من الأملاح.
¨
عمل المصاطب في الأراضي المتموجة والجبلية.
¨
استخدام الحراثة العميقة لكسر واختراق الطبقات الصماء.
2- توفير المياه وتتضمن:
§
نشر استخدام طرائق
ري حديثة كالري
بالرش أو التنقيط أو ري تحت السطح.
§
استخدام الري التكميلي في المناطق الديمية.
3-
تنمية الإنتاجية:
- تأسيس مركز ثقل بحثي لتطوير معدل غلة الحنطة وصولا إلى معدل 1
طن/دونم كمرحلة أولى.
- استخدام الأراضي الصالحة للزراعة وحسب ملائمتها للمحاصيل
المختلفة.
(8-13)
- تطبيق الدورات الزراعية المناسبة والمحسنة لصفات التربة.
- استنباط ونشر الأصناف عالية الإنتاجية والمناسبة للظروف
البيئية لكل منطقة.
- التسميد بالعناصر الرئيسية والعناصر النادرة.
- الاستغلال الامثل للمسافات البينية في البساتين
- إنتاج فسائل النخيل للأصناف عالية الجودة والإنتاجية وتقاوي
البطاطا عالية الرتب بالزراعة النسيجية.
4- التنمية البشرية:
v
تطوير قدرات الفلاحين والمزارعين لإدارة مزارعهم بصورة أفضل.
v
تنمية ثقافة الفلاحين والمزارعين في مجال عملهم والتعليمات الفنية
وبالقوانين والأنظمة النافذة.
v
زيادة أعداد الفلاحين والمزارعين الذين يوفدون إلى الدول الأخرى
للإطلاع على تجربة الفلاحين في هذه الدول.
v
التوسع في المشاريع التعليمية لتأهيل الخريجين الزراعيين
والبيطريين في تأسيس وإدارة مشاريع خاصة بهم في مختلف مجالات
الإنتاج النباتي.
v
أنشاء مراكز لتأهيل وتطوير قدرات العاملين الفنيين العاملين في
الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمنتجين الزراعيين.
v
تطوير برامج الإرشاد الزراعي باتجاه تطوير الانتاج والانتاجية
وتنمية الريف وسكانه اقتصادياً .
5- الخدمـــات:
v
تحضير الأرض واستغلالها بحزمة
تقنية
متكاملة.
v
استخدام وسائل المكافحة المتكاملة
(IPM)
وإنتاج المفترسات الإحيائية.
v
نشر تقنيات الزراعة العضوية أو البيولوجية.
v
التوسع
بالبحث
العلمي التطبيقي على مستوى الحقل.
(9-13)
v
تطوير التسويق الزراعي من خلال تأسيس أسواق زراعية حديثة في
النواحي والاقضية
والمحافظات من خلال تخصيصات تنمية الاقاليم .
v
إنشاء المخازن الحديثة العادية والمبردة والمجمدة
والاهتمام بالتعبئة والتدريج
والتخزين والتسويق والتصنيع لحماية المنتج والمستهلك من قبل القطاع
الخاص
v
نشر الاستفادة من التأمين الزراعي للمحاصيل الحقلية والثروة
الحيوانية
والمنتجات النباتية والمنتجات الحيوانية .
v
نشر تنقية البذور في الحقل وتحديث وتوسيع معامل تنقية البذور من
قبل القطاع
العام والخاص
ثانيا- الإنتاج الحيواني:
أ.
التوسع الأفقي في الإنتاج الحيواني يعني زيادة أعداد الاغنام
والماعز والأبقار الحلوب والجاموس وزيادة حقول الدواجن البياض
واللاحم و يتم تحقيق التوسع الأفقي من خلال:
1.
التنمية الذاتية:
v
تقليص عدد ذبيحات الأبقار والجاموس والاغنام والماعز من خلال تحديد
أيام وأعداد الذبح ومنع الذبح خارج المجازر.
v
زيادة أعداد المجازر الحديثة لتشجيع الذبح داخلها من قبل مجالس
المحافظات وتخصيصات تنمية الاقاليم .
v
توفير لحوم مستوردة
للمدة
التي تقتضيها إجراءات
بناء القطعان من قبل القطاع الخاص .
v
توفير القاعدة العلفية من خلال التوسع في زراعة الأعلاف عن طريق
دعم إنتاج وتصنيع الأعلاف وأسعارها وتقديم القروض الميسرة وبعيدة
المدى.
v
توفير أراضي لمربي الجاموس لإنتاج حاجتهم من الأعلاف.
v
توفير الرعاية البيطرية الثابتة للثروة الحيوانية في المحافظات .
(10-13)
v
تشجيع الاستثمار في مشاريع الدواجن (البياض واللاحم) ومحطات
الأبقار والجاموس.
v
التوسع في المشاريع التعليمية للثروة الحيوانية مثل محطات أبقار،
حقول دواجن ومحطات جاموس.
v
استغلال المسطحات المائية لتربية الأسماك في الأقفاص للقطاع الخاص
عن طريق التأجير.
2.
الاستيراد:
ويتضمن استيراد
اعداد من الحيوانات بمواصفات جيدة لتغطية النقـــص في
أعداد
الحيوانات، ويمكن الدخول في هذا المجال لتحسين الحيونات العراقية
بعد
تحديد ضوابط.
3.
تكامل حلقات الإنتاج:
v
إنتاج أصول الدواجن من خلال تطوير قسم بحوث الثروة الحيوانية في
الهيئة العامة للبحوث الزراعية
v
انشاء مشروع لاجداد الدواجن في المنطقة الشمالية والوسطى
والجنوبية ذات طاقات محددة لحاجة تلك المناطق.
v
إنشاء المجازر الحديثة للدواجن والأبقار والجاموس والاغنام
والماعزمن قبل القطاع الخاص ومن القروض الميسرة .
v
إنشاء مزارع تتكامل فيها الإنتاج النباتي والحيواني من خلال
القروض الميسرة للقطاع
الخاص .
v
إنشاء مشاريع دواجن تتكامل فيها حلقات الإنتاج من مفاقس وحقول
ومجازر ومنافذ
v
تسويقية من خلال القروض الميسرة للقطاع الخاص .
ب.
التوسع
العمودي:
ويعني زيادة إنتاجية وحدة الحيوان للمنتج المحدد في فترة
زمنية محددة، و يتم تحقيق التوسع العمودي من خلال:
(11-13)
1.
البحوث الزراعية:
v
إجراء البحوث لمعرفة أسباب تدني إنتاجية السلالات والعروق الموجودة
في العراق وسبل تجاوزها من الأبقار الحلوب والجاموس والاغنام
والماعز والجمال والدجاج البياض واللاحم والأسماك.
v
تسجيل الاغنام والماعز والابقارالحلوب والجاموس وترقيمها وتسجيل
بيانات عن السلالة والإنتاجية وعن الأمهات وإنتاجياتها والآباء
وإنتاجية الأم والبنات ....الخ وأهم البيانات للاستفادة من هذه
البيانات للبحوث والدراسات العلمية وأنشطة الانتخاب والتضريب.
v
تحسين النسل وإيجاد سلالات عالية الإنتاجية من خلال:
* الانتخاب
* التضريب
* نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي .
2.
مدخلات الإنتاج:
v
التوسع في زراعة الأعلاف الخضراء من خلال إدخالها في الدورة
الزراعية بنسبة لا تقل عن 20% من الكثافة الزراعية الشتوية.
v
التوسع في تصنيع الأعلاف إلى دريس وغمير (سايلج) عبر توفير مكائن
الحش
(ماورات) والتقطيع (جوبرات) وتقليب الحشائش (ريكات) وأجهزة عمل
البالات (بيلرات) بأسعار مدعومة لتوفير العلف فترات عدم توفر
الأعلاف
من خلال
القروض الميسرة للقطاع الخاص .
v
تحسين التغذية من خلال التركيب المثالي للعلائق العلفية وإنشاء
معامل الأعلاف وتصنيع الأعلاف إلى دريس وسايلج من خلال الوسائل
الارشادية للفلاحين والمزارعين والاقراض الميسر للتشجيع .
v
توفير مستلزمات الرعاية و مدخلات الإنتاج وخاصة الأملاح
والفيتامينات ومكونات العلائق العلفية غير المتوفرة في البلاد من
خلال القطاع الخاص بالقروض الميسرة
(12-13)
3.
الخدمات:
- توجيه المربين بالطرق العلمية والعملية للتربية والرعاية الجيدة
للحيوانات بهدف زيادة الإنتاجية وتقليص التكاليف.
- - توفير الأسواق الحديثة للبيع والشراء للحيوانات الحية ومنتجات
الحيوانات والمجازر العصرية ومعامل التصنيع في المحافظات من خلال
تخصيصات تنمية الاقاليم .
4.
الخزن والتصنيع:
 توفير المخازن المبردة والمجمدة وتوفير وسائل النقل المبردة
والمجمدة من خلال القروض الميسرة .
نشر استخدام التلقيح الاصطناعي بالمجان .
التوسع في إنشاء معامل الألبان الصغيرة ومراكز جمع الحليب تطبيقا
لمبدأ التكامل الزراعي الصناعي من خلال القروض الميسرة .
تحسين الرعاية البيطرية والخدمات البيطرية الأخرى بالمجان
.
إنشاء المجمعات الزراعية الصناعية على أساس تربية الأبقار الحلوب
والجامـوس ومنح القروض الميسرة لها .
ملاحظة ختامية :
ان الخطة المرسومة تتطلب وتستلزم من كافة هيئات وشركات ودوائر
وزارة الزراعة وضع خطط تفصيلية والعمل على تنفيذها في المدد
الزمنية المحددة .
(13-13) |
