|
تحديـات القطـاع
الـزراعـي فـي العـراق
مقدمة:
ينفرد القطاع الزراعي بعدد من الخصوصيات
المتمثلة بما يلي:
* تعامله مع كائن حي (نبات وحيوان) وكلاهما
يحتاج إلى مدد زمنية متفاوتة لكي يصل إلى العمر الإنتاجي، وان
أخلاف أي نبات أو حيوان تعرض للموت يحتاج إلى مدة محددة للوصول إلى
العمر الإنتاجي.
* ارتباطه بظروف بيئية غير مضمونة تؤثر على
الإنتاج والإنتاجية بصور مباشرة.
* ارتباطه بنشاطات ونتاج اغلب وزارات الدولة
وبصورة خاصة الكهرباء، النفط، الصناعة، التجارة، البيئة، الموارد
المائية، التعليم العالي والبحث العلمي، الداخلية، المالية والنقل
إضافة إلى القطاع الخاص.
* يحتاج إلى رأس مال كبير وان فترة نموه
بطيء جدا مقارنة بالقطاعات الأخرى.
لذا
فان مجمل هذه العوامل تتداخل وتشترك في التأثير على نمو وتطور
القطاع الزراعي بشكل يختلف عن القطاعات الأخرى.
أهم تحديات القطاع الزراعي في العراق
أولا: تدني إنتاجية الأرض:
وتسببها عوامل عدة متداخلة وغالبا ما تكون مشتركة ومن أهمها:
* تملح وتغدق الترب وخاصة في المنطقتين
الوسطى والجنوبية من العراق.
* تدني العمليات الزراعية والمتمثلة بتهيئة
الأرض، الدورة الزراعية، الزراعة الحافظة، المكافحة الزراعية،
الزراعة العضوية والتكامل الزراعي- الصناعي.
* التصحر وازدياد ظاهر الغبار المصحوب
بالعواصف الترابية.
* تقلص الزراعة الديمية.
* قدم المكننة الزراعية.
* قلة الأسمدة الكيميائية كما ونوعا وكذلك
الأسمدة العضوية.
إ اجراءات وزارة الزراعة:
* العمل على استنباط أصناف مقاومة الملوحة
وثم ذلك من خلال استنباط صنفي الحنطة دجلة والفرات.
* تبنت الوزارة مشاريع زراعية صناعية من
خلال استيراد خطوط أنتاج معجون الطماطة والتمور وتبني عدد من
مشاريع الصناعات الحرفية.
* تنفيذ مشروع الزراعة الحافظة في المناطق
الديمية بتمويل استرالي وبالتعاون مع إيكاردا.
* استحداث مركز للزراعة العضوية والمكافحة
المتكاملة واستخدام المستخلصات النباتية كبدائل عن المبيدات
الكيميائية وتنشيط وتطوير المكافحة الإحيائية التي تبنت برامج
إكثار الأعداء الحيوية (المفترسات)
للآفات الزراعية والتي تقلل من الحاجة
للمبيدات الزراعية وبالتالي تقلل من التلوث البيئي.
* أنشاء الواحات والتغطية الطينية وتنمية
النبت الطبيعي والنباتات الرعوية من خلال نشاط الهيئة العامة
لمكافحة التصحر.
* نشر تقانات الري الحديثة من خلال المشروع
الوطني لتقانات الري الحديثة.
* تبنت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية
اعتماد آلية عرض منتجات الشركات العالمية للمكننة الزراعية الحديثة
لغرض بيعها إلى الفلاحين والمزارعين والاستفادة من صناديق الإقراض
للتمويل، إضافة الى الاستفادة من القرض الإيطالي والإيراني في
توفير معدات زراعية لصالح الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
* السماح باستيراد الأسمدة الكيميائية وضمن
الضوابط والمواصفات المعمول بها.
* أما الأسمدة العضوية فتم تأسيس وحدة
لإنتاج الأسمدة العضوية في المحافظات وفق ما متوفر من مخلفات
نباتية في كل محافظة وبإشراف المركز الوطني للزراعة العضوية.
الحلـول المقترحة:
* استصلاح الأراضي من خلال تنفيذ شبكة
متكاملة من المبازل بدءا
من المبزل الحقلي وصولا
إلى المبازل الرئيسية وإجراء التعديل والتسوية وغسل التربة من
الأملاح، ويتحقق هذا من خلال تشكيل كيان مستقل عن وزارتي الموارد
المائية والزراعة ويرتبط بمجلس الوزراء تناط به مهمة استصلاح
الأراضي بكافة جوانبها.
* التوسع في بناء السدود الصغيرة في المناطق
الديمية لحصاد المياه.
* تأسيس مركز بحثي لتطوير معدل غلة الحنطة
وصولا إلى معدل 1 طن/دونم كمرحلة أولى والإستفادة من النتائج
لتنمية إنتاجية بقية المحاصيل والتوسع بالبحث العلمي التطبيقي على
مستوى الحقل.
* إدخال وإكثار أصناف محاصيل ذات فترة نمو
قصيرة وبالتعاون مع المعاهد العالمية المعتمدة.
* تفعيل دور الإرشاد الزراعي والجمعيات
الفلاحية ومجالس المحافظات في استخدام الدورات الزراعية والزراعة
الحافظة.
* استثمار الأراضي البديلة من خلال عمل
المصاطب في الأراضي المتموجة والجبلية، وكذلك الأراضي الصحراوية من
خلال استغلال المياه الجوفية المتجددة.
* تطبيق الحزمة التقنية المتكاملة كما في
البرامج الوطنية الإنمائية.
* تشجيع مشاريع تكامل الإنتاج
النباتي–الحيواني وذلك لتحقيق الاستفادة من مخلفات المزرعة لتغذية
الماشية والأغنام والاستفادة من مخلفات هذه الحيوانات في توفير
السماد العضوي مما يقلل الحاجة للسماد الكيميائي ويؤمن الحفاظ على
البيئة ومنع تلوث المياه الجوفية ببقايا السماد الكيميائي عند
تسربه إلى أعماق التربة ثم المياه الجوفية نتيجة الري أو مياه
الإمطار.
* الاستغلال الأمثل للمسافات البينية في
البساتين، وتطبيق الزراعة البينية والمتداخلة مثل زراعة الماش أو
السمسم بعد الحنطة أو زراعة الحنطة مع الشلب القائم قبل حصاده أو
زراعة الخضروات مبكرا باستخدام التربية في المشاتل قبل الشتال
باستعمال البيوت المحمية.
* تنمية الغطاء النباتي من خلال التوسع في
حصاد المياه وبناء السدود الصغيرة.
* مكافحة التصحر من خلال تبني تنفيذ توصيات
لجنة دراسة ظاهرة التصحر المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة
2009 والمقرة توصياتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقـم (272) لسنة
2009. ووضع الضوابط الخاصة بمنع التجاوز على أراضي المراعي
الطبيعية وخاصة حراثتها لإعطاء الفرصة للنبت الطبيعي للانتشار كما
كان عليه سابقا وكذلك العمل على إعادة تأهيل المراعي الطبيعية بهدف
توفير المرعى الطبيعي للثروة الحيوانية،
إن هذه العملية هي إحدى سبل الحد من
ظاهرة التصحر والتقليل من فرص حدوث العواصف الترابية.
* قيام وزارة الصناعة والمعادن بتشغيل
وتحديث معامل إنتاج الأسمدة والمبيدات ومعدات الري بالرش والتنقيط
والمكائن والمستلزمات الزراعية واللقاحات والأدوية البيطرية وبما
يناسب التطور النوعي (التقني العالمي) وحجم الاحتياج الفعلي لها،
وكذلك تقديم التسهيلات للشركات الأجنبية والقطاع الخاص المستورد
والمصنع لهذه النشاطات بفتح مكاتب بيع وتقديم خدمات ما بعد البيع
بخلق جو للتنافس الحر.
* تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بإقامة
صناعات لإنتاج المستلزمات الزراعية من مكائن وعُدد ومنظومات الري
والمبيدات وغيرها مطابقة لمواصفات الجودة مع تقديم التسهيلات
للمستثمرين.
ثانيا- شح مياه
الزراعة:
يواجه القطاع الزراعي في العراق شحة حقيقية
ومتفاقمة في موارده المائية وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية من
دول الجوار وكذلك توقف قسم منها، حيث إن اغلبها تأتي من خارج
حدودنا الإقليمية. وكذلك بسبب التغيرات العالمية للمناخ وما نتج
عنها من انحباس الإمطار وارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى حدوث
حالات جفاف خانقة، ومن ابرز نتائجها:
* تقلص المساحات المزروعة على حوض الفرات
وخاصة مناطق زراعة الشلب.
* تقلص شديد في الإيرادات المائية في
محافظات ديالى وميسان وواسط وكركوك والسليمانية واربيل، مما تسبب
في موت البساتين وخاصة في محافظة ديالى.
* تقلص المساحات المزروعة في المناطق
الديمية.
* اندفاع مياه الخليج المالحة إلى شط العرب
وما نتج عنه من هلاك للإحياء المائية وخاصة الأسماك وكذلك بساتين
النخيل والثروة الحيوانية بسبب اندفاع هذه المياه المالحة إلى داخل
أراضي البصرة نتيجة لظاهرة المد الطبيعية وما تسببه من انعكاسات
اجتماعية واقتصادية وتغيير في بيئة المنطقة.
* تردي نوعية المياه الواردة إلى العراق
(ارتفاع نسبة الملوحة).
* عدم القدرة على إجراء استصلاح للأراضي
المتملحة بسبب عدم كفاية المياه المطلوبة لغسل التربة أثناء عملية
الاستصلاح فضلا عن ارتفاع ملوحتها.
* انعكاسات شحة المياه على الوضع البيئي وما
تسببه من
انحسار في مساحات الاهوار وازدياد رقعة التصحر
في العراق.
إجراءات وزارة الزراعة:
* نشر تقانات الزراعة الكثيفة للرز والتي
تحقق تقلص في احتياج الماء بنسبة 50% والبذور بنسبة 20% والاستغناء
عن مبيدات الأدغال يرافقها زيادة الإنتاج بنسبة 30-40%.
* التعاقد مع جمهورية فيتنام على شراء
شاتلات الرز وسيتم أعمامها بعد ثبات نجاحها.
* تشجيع استخدام منظومات الري الحديثة
وبأسعار مدعومة من خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية
بالاستفادة من آلية الإقراض.
* تشجيع نشر تقانات الري الحديثة والتنسيق
مع وزارة الموارد المائية لحفر الآبار الارتوازية.
* العمل على إدخال محاصيل مقاومة للملوحة
والجفاف مثل شوك الشام والفستق الحلبي والبرمودا كراس.
الحلـول المقترحة:
* تكثيف الجهد للتوصل إلى حل دائم لمشكلة
إيراداتنا المائية مع دول الجوار (تركيا، سوريا وإيران).
* نشر استخدام تقانات الري الحديثة (الرش
والتنقيط) وإلزام استخدامها في حالة إنشاء بساتين جديدة وتعميمها
في البساتين القائمة بدلاً من الري السيحي وفرض أجور تصاعدية
لاستخدام المياه.
* تأسيس جمعيات مستخدمي المياه على مستوى
القناة المغذية أولا وعلى مستوى القناة الفرعية ثانيا تقوم هذه
الجمعيات بإدارة المياه تحت توجيه المرشدين المائيين (الإدارة
بالمشاركة) والتركيز على الإرشاد المائي.
* تنشيط عمل برنامج الرز وبالتعاون مع الدول
المتميزة بزراعتهِ وإعتماد زراعة الرز الكثيفة وأصناف قصيرة فترة
النمو والعمل على زراعة محاصيل بديلة ذات احتياج مائي قليل.
* استثمار المياه الجوفية وبأشراف وزارة
الموارد المائية، على أن تستخدم وسائل سيطرة محكمة لتقنين
استخدامها وذلك بنصب عدادات على آبار المياه الجوفية خشية من
الاستخدام المفرط وبالتالي نضوب الخزين المائي، مع التركيز على
الإرشاد المائي كوسيلة للتثقيف في هذا المجال.
* تبطين القنوات القائمة مع دراسة إمكانية
تحويلها إلى النظام المغلق وخاصة في المناطق ذات الترب الجبسية،
والتأكيد على تنفيذ شبكة الري بالنظام المغلق (الأنابيب) للمشاريع
الجديدة.
* بناء السدادات والنواظم الرافعة لمستوى
المياه في جنوب العراق وفي ذنائب القنوات التي تترك المياه الفائضة
فيها بالذهاب إلى المبازل.
* نقل مياه البزل إلى المناطق الصحراوية
والبوادي ذات الترب الخفيفة لإستخدامها في الزراعة بعد خلطها بمياه
الآبار الحلوة.
* استثمار المياه العادمة بعد معالجتها
لأغراض إرواء المزارع والبساتين.
ثالثا- تدني
إنتاجية العمل ورأس المال: ومسبباتها عوامل عدة من أهمها:
* البطالة والبطالة المقنعة.
* تدني مهارات العاملين في القطاع الزراعي
وبضمنها خريجي الكليات والمعاهد الزراعية والتخصصات الساندة لهم.
* تدني مستوى إدارة المزرعة.
* صغر حجم رأس المال المستثمر في القطاع
الزراعي وخاصة لدى الفلاحين والمزارعين وعدم وجود جمعيات فلاحيه
تخصصية.
* تدني تكوين رأس المال المزرعي وجدوى
استخدامه.
إجراءات وزارة الزراعة:
* تطوير البنى التحتية للكوادر العاملة في
القطاع الزراعي من خلال إشراكه في دورات تخصصية داخل وخارج العراق.
* التنسيق مع كليات الزراعة لتطوير البرامج
الدراسية العلمية والعملية لرفع كفاءة الخريجين إضافة إلى توقيع
اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2009
بهدف تبادل الخبرات والإمكانات لحل مشاكل القطاع الزراعي.
* تشجيع المزارعين لاستثمار المبادرة
الزراعية للحكومة العراقية في إقامة مشاريع تنموية.
* حماية المنتج المحلي من خلال عدم السماح
باستيراد الخضر في مواسم وفرة الإنتاج.
الحلـول المقترحة:
* القيام بتنمية ريفية شاملة تقرب الريف إلى
المدينة من كافة الوجوه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية
وذلك من خلال تنمية الصناعات المنزلية على مستوى العائلة الفلاحية
(مثل السجاد والعباءة، الصناعات الغذائية المنزلية، الفخار، صناعة
الأثاث من جريد السعف ...الخ).
* تطوير الإنتاج الزراعي باتجاه إستثمار
وسائل الإنتاج وتحقيق إستثمار زراعي-صناعي في الريف.
* زيـادة فرص تدريب الفلاحيـن والمزارعين
والكوادر العاملة في القطاع الزراعي داخل وخارج العراق.
* رفع الكفاءة العملية للخريجين الزراعيين
والبيطريين العاطلين عن العمل لتأهيلهم للدخول في الاستثمار
الزراعي.
* التوسع في نشر مزارع نموذجية للفلاحين
والمزارعين تطبق فيها الإدارة الصحيحة.
* تكثيف البرامج التلفزيونية الهادفة لتوضيح
الإدارة المزرعية الناجحة.
* الاستمرار بالعمل بنظام صناديق الإقراض
التخصصية.
* تشجيع الفلاحين والمزارعين على الادخار
وتأسيس مصارف فلاحيه تعاونية.
رابعا- تدهور البنى التحتية للقطاع الزراعي
والساندة له والتي تتمثل بما يلي:
* بدائية طرق المواصلات وخاصة في المناطق
الريفية.
* تدني البنى التحتية والخدمية في الريف
العراقي.
* عدم فاعلية شبكات الري والبزل نتيجة
الإهمال وعدم وجود صيانة مما تسبب في نمو القصب والبردي وحدوث
ترسبات فيها.
* ضعف شديد في تقانات ما بعد الحصاد
(المخازن المجمدة والمبردة والعادية، وسائط النقل المجمدة والمبردة
والعادية، مكائن الفرز والتدريج والتعبئة ... الخ).
* هشاشة القاعدة المادية لنمو الثروة
الحيوانية والسمكية والمتمثلة بالأعلاف والمستلزمات البيطرية.
* انحسار المحطات الكبرى للأبقار.
* بدائية المجازر ومستلزمات إنتاج اللحوم.
* محدودية صناعة البذور.
* بدائية تسويق وتداول المنتج الزراعي.
* ضعف شديد في قواعد التصنيع
الزراعي-الصناعي.
إجراءات وزارة الزراعة:
* تشجيع استثمار المبادرة الزراعية للحكومة
العراقية في إقامة مشاريع لخدمة الإنتاج ما بعد الحصاد.
* توفير الأعلاف بأسعار مدعومة لمربي الثروة
الحيوانية والتي شملت النخالة والشعير
والذرة الصفراء والتمر.
* التطوير الوراثي للأبقار من خلال استخدام
تقنية التلقيح الاصطناعي المجاني.
* تطوير صناعة الأعلاف (السايلج والدريس) من
خلال مشروع استخدام تقانات الري الحديثة.
* إنشاء عدد من الواحات التي تهدف إلى
مساعدة مربي الثروة الحيوانية في المناطق الصحراوية من خلال توفير
المياه لهم ولحيواناتهم بحفر الآبار وزراعتها بالأشجار الاقتصادية
(النخيل والفستق الحلبي والزيتون) والنبت الطبيعي ليكون مصدر للرعي
وزيادة الرقعة الخضراء لتحسين البيئة في تلك المناطق.
* نشر تقانات التكثير الاصطناعي لأسماك
الكارب مع الإشارة إلى نجاح إكثار اسماك البني وإطلاق الاصبعيات
مجانا في المسطحات المائية وخاصة الاهوار لتنمية الثروة السمكية.
* نشر تربية الأسماك في الأقفاص والترويج
للاستثمار في هذا المجال.
* إدخال تقنية تربية الأسماك في النظام
المغلق.
* نشر العديد من المفاقس في اغلب المسطحات
المائية المهمة في العراق.
* إدخال تقنية تكثير الأسماك وفق النظام
الصيني.
* طرح مشروع ميناء الصيد السمكي في البصرة
للاستثمار.
* إجراء التلقيح الوبائي لبعض الأمراض (حمى
مالطة أو البروسلا والحمى القلاعية أو FMD)
بصورة مجانية مع إعطاء القسم الآخر من اللقاحات مدعوم بنسبة 50%
وكذلك الحال بالنسبة لعلاجات الأدوية البيطرة والعدد التشخيصية
للكشف عن الأمراض الوبائية وخاصة العابرة للحدود (انفلاونزا
الطيور) وبصورة مجانية، وكذلك حبوب الاستركنين للقضاء على الكلاب
السائبة.
* استحداث مديرية عامة للمجازر ضمن قانون
وزارة الزراعة الجديد الذي اقر من مجلس الوزراء وحاليا في مجلس
النواب ننتظر إقراره.
* الدخول بمشاريع مع منظمة الأغذية والزراعة
الدولية (الفاو) لتطوير أنتاج بذور المحاصيل الستراتيجية والخضر،
وكذلك الحفاظ على المصادر النباتية والحيوانية.
* نشر الوعي في مجال التصنيع
الزراعي-الصناعي من خلال إقامة دورات تدريبية وإرسال المتدربين
خارج وداخل العراق والصناعات الحرفية.
الحلـول المقترحة:
* العمل بقانون المصالح الزراعية للسيطرة
على أعمال الصيانة والتطهير وتأسيس جمعيات مستخدمي المياه وتطبيق
مبدأ الإدارة بالمشاركة.
* إبداء أقصى حدود التسهيلات للمستثمرين
المحليين والأجانب للإستثمار في مجال تقانات ما بعد الحصاد وتوفير
رؤوس الأموال (الصناديق الإستثمارية) اللازمة لنشر هذه التقانات من
قبل القطاع الخاص.
* تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في
محطات الأبقار وإقامة صناعات متكاملة لتصنيع وتسويق المنتجات.
* التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة
(الزراعة والصناعة والتجارة) لدعم المنتج المحلي بوضع آلية تنظيم
استغلال المحاصيل الصناعية وإنتاج المستلزمات الزراعية وبما يضمن
تصريف المنتج بعد خضوعه لضوابط شروط الجودة العالمية.
* تشجيع إقامة صناعة الأعلاف والمركزات
البروتينية والمكملات العلفية من المخلفات الزراعية والصناعات
الغذائية مثل صناعة النشا والكحول والتمور ومعجون الطماطة.
* إنشاء المجمعات الزراعية- الصناعية وتشجيع
الاستثمار في التصنيع الزراعي.
* إبداء أقصى حدود المساعدة لإنشاء الأسواق
الزراعية الحديثة.
* اعتبار المجازر من مشاريع النفع العام
وعلى الدولة القيام بالسيطرة على المجازر الحالية أو أعمارها من
خلال الترويج للاستثمار في هذا الجانب.
* رعاية شركات البذور الحالية وحل مشاكلها
الآنية.
خامسا: التدهور الكمي والنوعي للثروة
الزراعية:
* انخفاض أعداد وإنتاج الماشية (الأبقار،
الجاموس، الأغنام، الماعز والجمال).
* تدهور صناعة الدواجن.
* تقلص الثروة السمكية والأحياء المائية في
المسطحات المائية الداخلية.
* انخفاض أعداد وإنتاجية النخيل.
* تدهور بساتين الفاكهة.
* تقلص مساحات الغابات الطبيعية
والاصطناعية.
* فقدان ونضوب الخزين الوراثي للنباتات
والحيوانات.
إجراءات وزارة الزراعة:
* العمل على التحسين الوراثي للثروة
الحيوانية من خلال تبني مشروع التلقيح الاصطناعي المجاني للأبقار
واستخدام الكباش والماعز الشامي المحسنة وراثيا للحصول على زيادة
في إعداد الولادات والتوائم وتحسين الصفات الإنتاجية وخاصة الحليب.
* تهيء الشركة العامة لخدمات الثروة
الحيوانية في الوزارة لاستثمار مشروع نقل الأجنة للأبقار من خلال
برنامج مشترك بينها وبين منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)،
وتم الاتفاق على إدخال (2000) جنين مجمد في عام 2010، وتم تهيئة
الكادر المسؤول عن تنفيذ هذا المشروع بإرسال عدد منهم إلى استراليا
لتطوير خبراتهم.
* أعدت الوزارة تعليمات لاستيراد الحيوانات
الحية لغرض تشجيع استيراد أصناف من حيوانات التربية التي تتلائم
وطبيعة البيئة العراقية.
* تقديم دعم للأعلاف (النخالة، الشعير،
الذرة الصفراء والتمر) وكذلك اللقاحات والعلاجات البيطرية المدعومة
وصناديق الإقراض.
* وجود محمية الغزلان في الرطبة التي تحوي
على 870 غزال، وسيتم العمل على إنشاء محميات جديدة يتم تغذيتها من
المحمية الرئيسة في الرطبة.
* العمل جاري لإعادة تأهيل مشروع أجداد
الدواجن في سامراء الذي يهدف إلى تزويد مشاريع قطاع الدواجن بأمهات
من أصول محددة.
* تبني ونشر تربية الأسماك في أقفاص
(التربية الكثيفة).
* تبني الزراعة النسيجية لإكثار النخيل
ومشروع تطوير وإخلاف البساتين القديمة للنخيل وإقامة بساتين جديدة
واستيراد فسائل نخيل منتجة بالزراعة النسيجية ومختبر الزراعة
النسيجية المهداة من حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى الحكومة
العراقية أثناء زيارة دولة رئيس الوزراء لهم.
* المكافحة الأرضية والجوية المجانية لحشرتي
الدوباس والحميرة على النخيل، مع الاستمرار بالبحث عن البدائل
للمبيدات الكيميائية باستخدام المكافحة الإحيائية والمستخلصات
النباتية.
* إدخال أصناف للأنواع المختلفة من أشجار
الفاكهة من إيطاليا وأمريكا ونشر زراعتها وإكثارها في مناطق وسط
العراق، وكذلك نشر زراعة الزيتون عالي الزيت والفستق الحلبي.
* دعم إنتاج شتلات الغابات وتوزيعها بأسعار
رمزية مع إنشاء غابات صناعية.
* استحداث مركز للمصادر الوراثية النباتية
والحيوانية ضمن قانون الوزارة الجديد.
الحلـول المقترحة:
* الاستمرار باستخدام التلقيح الاصطناعي
والعمل على إدخال تقنية نقل الأجنة لتحسين الكفاءة الإنتاجية
للحيوانات إضافة إلى استيراد الحيوانات لغرض التربية.
* إيقاف التهريب من خلال إجراء موازنة سعرية
مع أسعار اللحوم في دول الجوار، من خلال دعم المربين بالشكل الذي
يشجعهم على التسويق داخل العراق.
* اعتماد الاستيراد لتغطية النقص في أعداد
الحيوانات عند خط الشروع.
* حماية المنتج المحلي أمام إغراق السوق
بمنتجات الدواجن (مكافحة الإغراق، التعريفة الكمركية) من خلال
توفير الوقود والكهرباء بأسعار مدعومة لحقول الدواجن المختلفة
وكذلك دعم الأعلاف.
* تشجيع الاستثمار في المشاريع المتكاملة
(الأمهات، المفاقس وحظائر الإنتاج).
* التأكيد على منع الصيد الجائر والمستنزف
للثروة السمكية وتطبيق القوانين ضد المخالفين في فترات منع الصيد.
* تشجيع الاستثمار في إنتاج الأسماك بنظام
الأقفاص.
* العودة إلى الصيد في أعالي البحار.
* الاستمرار بمد المسطحات المائية الداخلية
بالإصبعيات والكفيات.
* تشجيع الاستثمار في مختبرات الزراعة
النسيجية للنخيل.
* الاستمرار بمكافحة حشرتي الدوباس والحميرة
وكذلك حفار ساق النخيل.
* الاستمرار بدعم أسعار شراء التمور من
المنتجين والترويج لعمليات تصنيع وتعبئة وتصدير التمور.
* السماح بإنشاء البساتين على الأراضي غير
الصالحة لزراعة المحاصيل كالمرتفعات والأراضي غير المستصلحة
والأراضي الصحراوية المؤجرة وفق القانون 35 لسنة 1983 وجعل مدة
التأجير 25 سنة فما فوق.
* منع قطع أشجار الغابات ومعاقبة المخالفين
وإعادة تشجير الغابات الطبيعية.
* تكثيف العمل في الأحزمة الخضراء للمدن
والقصبات وإعمار الغابات القديمة والمصاطب الخضراء على امتداد
الطرق الخارجية.
* تخصيص المبالغ المطلوبة لإعادة الخزين
الوراثي إلى سابق عهده (البنك الجيني، الحدائق النباتية)
* إنشاء المحميات الطبيعية في المواقع الزاخرة بالتنوع البيولوجي.
سادسا: التشريعات الزراعية: يعاني القطاع
الزراعي من قدم وعدم مواكبة مع التطورات العالمية في مجال
التشريعات الزراعة وتشمل:
* القوانين.
* الأنظمة.
* التعليمات.
إجراءات وزارة الزراعة:
* أعدت الوزارة مسودة 15 مشروع قانون وتعديل
و3 مسودات لتعليمات وتعديلات ذات علاقة بالقطاع الزراعي وهي الآن
في مراحل مختلفة لدى الجهات المختصة بغية إقرارها، إضافة إلى قانون
وزارة الزراعة الذي نوقش في مجلس الوزراء وننتظر مناقشته وإقراره
من قبل مجلس النواب.
الحلـول المقترحة:
* تعديل القوانين بما يتلائم والتوجهات
الجديدة.
* توحيد القوانين والتشريعات التي تعالج نفس
الموضوع بصيغة واحدة مثل موضوع الأراضي.
* كتابة التشريعات بصيغها النهائية مع إدخال
التعديلات المختلفة ضمن النصوص النهائية.
* إلغاء التشريعات والتعليمات التي لم يعد
هناك حاجة لبقائها.
* تبسيط إجراءات تمليك الأراضي الزراعية إلى
وزارة الزراعة لغرض إقامة مشاريع عليها.
* الاستمرار بالعمل بالضوابط الخاصة بحماية
الإنتاج الزراعي المحلي بغية تشجيع المنتجين على الاستمرار
بالإنتاج،
مع الأخذ بعين الاعتبار السماح بالاستيراد
المنضبط في أوقات شحة المنتوج محليا.
سابعا: الإدارة المزرعية: وتضمن عوامل عدة
من أهمها:
* الهياكل التنظيمية.
* التخطيط والستراتيجيات الزراعية.
* التقنيات الإدارية.
* سياسات الإقراض.
* التأمين الزراعي.
إجراءات وزارة الزراعة:
* إقامة دورات تخصصية داخل وخارج العراق.
* البدء بمشروع أتمتة العمل في الوزارة.
* الاستمرار بسياسة الإقراض الزراعي من خلال
صناديق الإقراض.
* رفع سقف الصلاحيات لدى مديريات الزراعة.
الحلـول المقترحة:
* إلغاء التداخل في عمل بعض الأنشطة ضمن
تشكيلات الوزارة ومديريات الزراعة.
* إيجاد صيغة تنظيمية فعالة للتنسيق بين
وزارة الزراعة والوزارات الساندة لها ومجالس المحافظات.
* إيجاد صيغة تنظيمية لاستقبال وتشخيص مشاكل
القطاع الزراعي وطرحها على الهيئة العامة البحوث الزراعية
وبالتنسيق مع المراكز البحثية والجامعات لحلها وإشراك الإرشاد
الزراعي في استثمار نتائج البحوث للتطبيق.
* التأكيد على الاستمرار بوضع الخطط
الإستراتيجية (قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى) على ضوء سياسات وتوجهات
وزارة الزراعة.
* الاستمرار في عمل صناديق الإقراض
التخصصية.
* إبدال سياسة التعويضات الحكومية للأضرار
التي تصيب الإنتاج الزراعي أو ممتلكات الفلاحين والمزارعين
بالتأمين الزراعي لصالح المنتج الزراعي. على أن تقوم الحكومة بدعم
مادي في المرحلة الأولى من التطبيق لتغطية جزء من كلفة التأمين
لحين استقرار هذه السياسة.
ثامنا: ضعف الاستثمار الزراعي: للنهوض
الحقيقي بالقطاع الزراعي نحتاج إلى رأس مال كبير مقرون بنمو بطيء
مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهذا ما يصعب توفيره من خلال ميزانية
الحكومة المركزية، مما يستوجب التوجه إلى الاستثمار كوسيلة فعالة
لجذب رأس المال إضافة إلى توفيره للتقانات والمستلزمات الحديثة
اللازمة لتطوير نمط الزراعة في العراق.
إجراءات وزارة الزراعة:
* رسم خارطة استثمارية بالمشاريع المؤهلة
للاستثمار وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار.
الحلـول المقترحة:
* الاستمرار بالترويج للاستثمار الزراعي في
كافة محافظات العراق ونشاطات هيئات وشركات وزارة الزراعة المؤهلة
لهذا النشاط.
* تسهيل إجراءات الاستثمار لغرض تشجيع
المستثمرين في القطاع الزراعي، وخاصة الإجراءات المتبعة لتخصيص
الأراضي والتي تعتبر من أهم معوقات تنفيذ المشاريع في القطاع
الزراعي.
* تشجيع الاستثمار في مجال إنشاء المجازر
العصرية التي تحتوي على أقسام متخصصة بتصنيع اللحوم بعد الذبح وفق
أفضل المواصفات العالمية.
تاسعا: البحث
العلمي والإرشاد الزراعي: أن من أهم مقومات التقدم والرقي في
القطاع الزراعي هو استقدام واستخدام أساليب البحث العلمي والإرشاد
الزراعي ويتحقق ذلك من خلال ما يلي:
* البحث العلمي.
* الإرشاد الزراعي.
* نقل التكنولوجيا.
* بناء القدرات.
إجراءات وزارة الزراعة:
* للوزارة أكثر من 57 مزرعة إرشادية موزعة
في محافظات العراق يتم من خلالها نشر نتاج البحث العلمي والتقانات
الحديثة وإقامة الدورات لتطوير المزارعين وإيصال أحدث المعلومات
إليهم.
* وقعت الوزارة عدد من مذكرات التفاهم
وبروتوكولات التعاون مع عدد من الدول والمنظمات ومنها الأردن،
سوريا، مصر، استراليا، تركيا، إيران، المنظمة العربية للتنمية
الزراعية، إضافة إلى اتفاقية التعاون المشترك بين العراق وأمريكا
وجميعها تتضمن مواد للتعاون العلمي وبناء قدرات العاملين.
* وقعت الوزارة آلية التعاون العلمي المشترك
مع وزارة والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي
وتطوير منتسبيها من خلال تطوير الفرص الحصول على شهادات عليا
(ماجستير ودكتوراه) على مدى السنوات (2009-2015) والبعثات
والمؤتمرات والندوات ومجالات التعاون الأخرى.
* حصلت الوزارة على 125 زمالة دراسية في
تخصصات زراعية مختلفة من أستراليا لدراسة الماجستير على ضوء زيارة
دولة رئيس الوزراء/ السيد نوري المالكي إلى استراليا والاتفاق مع
رئيس الوزراء الاسترالي حول مبدأ التعاون الزراعي المشترك.
* الحصول على زمالات من الجامعات الأمريكية
سيتم إعداد وتهيئة المرشحين لها.
* الحصول فرص من إيطاليا لدراسة الماجستير.
* منح عدد من منتسبي الوزارة إجازات دراسية
للحصول على شهادة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه في
الجامعات العراقية.
* الحصول على دورات وورش عمل تخصصية ضمن
مشاريع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لكل من الهند وهولندا
والبرازيل وبريطانيا واستراليا وغيرها.
* الحصول على فرص تدريبية تخصصية (خارج
العراق) من خلال برامج التعاون مع أستراليا وأمريكا وإيطاليا
واليابان والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
(ايكاردا) والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة
"أكساد".
* الحصول على فرص تدريب بتخصصات زراعية
مختلفة وساندة للقطاع الزراعي من جهات أمريكية مختلفة بالتنسيق مع
القنصلية الزراعية الأمريكية في بغداد، واستثمار اتفاقية التعاون
الاستراتيجي بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية (SFA)
في هذا الجانب.
* تطوير بناء قدرات العاملين في القطاع
البيطري من خلال المشروع المشترك مع منظمة الأغذية والزراعة
الدولية (الفاو).
* المشاركة في المؤتمرات والندوات والزيارات
العلمية خارج العراق وحسب الفرص المتيسرة.
* المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش
العمل التي تقام داخل العراق من قبل جهات مختلفة.
* إقامة دورات تدريبية وورش عمل مختلفة من
قبل هيئات وشركات ومديريات الزراعة لتطوير منتسبيها.
* الاستمرار في نهج الوزارة بإقامة المؤتمر
العلمي الزراعي وآخرها عقد المؤتمر العلمي السابع للوزارة برعاية
كريمة وافتتاح دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي.
* الإصدار المنتظم للمجلة العلمي (مجلة
الزراعة العراقية) والتي أصبحت محكمة من قبل وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي.
· إدخال تقنيات الطاقة الشمسية في
عمل منظومات الري بالتنقيط ومضخات الارواء المستخدمة في القطاع
الزراعي
الحلـول المقترحة:
* إعطاء البعد الاقتصادي للبحث العلمي وقياس
قيمة البحث العلمي بمقدار ما يحققه من قيمة مضافة إلى الدخل القومي
من خلال تطبيق نتائجه والأخذ بتوصياته التي تحقق تطورا في المردود
الاقتصادي للنشاط الزراعي المعني.
* تحديد أولويات البحث العلمي في القطاع
الزراعي والقطاعات الساندة لها من خلال وضع متطلبات القطاع الزراعي
وتعميمها كنقاط بحثية تطبيقية لها الأفضلية في مشاريع رسائل
الدراسات العليا داخل وخارج العراق.
* تدارس حالة الإرشاد الزراعي في العراق
مقارنة بالتطورات الحاصلة في العالم والبدائل الموجودة لصيغ ووسائل
وبرامج ومفاهيم الإرشاد الزراعي في الدول المتقدمة.
* إيجاد العلاقة العملية والتواصل المستمر
بين مؤسسات البحث العلمي الزراعي والإرشاد الزراعي.
* التأكيد على التواصل العالمي في جميع
ميادين المعرفة من خلال المؤتمرات والزيارات العلمية وورش العمل
والدوريات العلمية والانترنيت.
* تفعيل دور معهد التدريب والتأهيل في وزارة
الزراعة لتنمية قدرات العاملين في القطاع الزراعي ضمن كافة
النشاطات الرئيسية والساندة للعمل.
* توفير فرص للدراسات العليا (ماجستير
ودكتوراه) خارج العراق وبما يضمن التواصل العلمي العالمي.
* استحداث جائزة لأفضل بحث تطبيقي يقع ضمن
التخصصات الزراعية والبيطرية
|
